رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح ومخططات الأحوزة العمرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في محور التواصل مع المواطنين لتعزيز الوعي بأهمية استكمال إجراءات التصالح، وتسهيل تقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، إضافة إلى استحداث خدمات جديدة مثل الاستعلام من جهة الولاية وشهادة إحداثيات المبنى.
كما أشارت إلى جهود التدريب وبناء القدرات، حيث تم تدريب نحو 11 ألف متدرب من العاملين بالمنظومة، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل و22 لقاء وزارياً لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات في المحافظات.
وفيما يخص تطوير المنظومة، أوضحت الوزيرة استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدل رفضها، تحديد نسب زمنية لإنجاز الملفات، إنشاء لجان للرد على الاستفسارات على مدار الساعة، والمرور الميداني لحل المشكلات على أرض الواقع.
كما تم استعراض جهود التنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة لتسهيل إجراءات التصالح واستيفاء حقوق الدولة، وتعيين نائب رئيس مدينة مسؤول عن الملف لرصد المراحل الزمنية للبت في الطلبات ومحاسبة أي تقصير.
وأوضحت الوزيرة أن عدد طلبات التصالح حتى الآن بلغ نحو 2.074 مليون طلب، تم إنجاز وتسليم 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز 89.5%.
وفيما يخص الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، تم اعتماد الحيز العمراني لـ230 مدينة بنسبة 100%، و4667 قرية بنسبة 98%، و24,586 عزبة وكفر ونجع بنسبة 81.2%. أما المخططات الاستراتيجية، فقد تم الانتهاء من 226 مدينة وجاري الانتهاء من 4 مدن، والقرى بلغ عددها 4619 من أصل 4756 قرية. كما تم اعتماد تحديث المخططات لـ30 مدينة، وجاري اعتماد 25 مدينة، مع إعداد تحديث 20 مدينة، ليصل إجمالي التحديث إلى نحو 75 مدينة على مستوى الجمهورية.
بدورها، استعرضت وزيرة الإسكان موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة للفترة من 7/5/2024 حتى 31/1/2026، موضحة أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 36,181 طلباً، وصدر بشأنها 12,533 قراراً، مع عرض تفصيلي للمتاح والمتحصلات لكل مدينة.
وأكد الاجتماع على إعداد آليات للتعامل مع المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح أو لم يستكملوا إجراءاتهم، لضمان إنجاز الملفات والالتزام بالقوانين.